فیروز در این گزارش، با اشاره به بازداشت خود در دوم ماه می سال 2011 پس از اعلام وضع فوق العاده، می نویسد: سه مرد با ماسک و صورت هایی پوشیده مرا بازداشت کردند. بازداشت من تا هفتم ماه آگوست سال 2011 ادامه یافت که در این مدت، دستکم 43 روز را در حبس انفرادی به سر بردم و از داشتن وکیل -جز در دو مورد بسیار محدود و کوتاه مدت- محروم بودم. از آن گذشته، با وجود گذشت 27 روز از زمان بازداشتم، هنوز به من اجازه داده نشده بود با خانواده ام تماس بگیرم. در زمان بازداشت، بارها درباره فعالیت های سیاسی، از من بازجویی کردند و دوبار چشم های مرا بستند و سرپا نگه داشتند و مورد ضرب و شتم و تعرض جنسی قرار دادند و رفتارها و گفتارهایی توهین آمیز بر من روا داشتند که مصداق شکنجه و بدرفتاری با زندانی است. از همسرم نیز بازجویی شد و او را چندین ساعت در مرکز پلیس مورد بازجویی قرار دادند.

فیروز در این گزارش تاکید کرده است که به اتهاماتی مرتبط با آزادی بیان و عقیده و آزادی تجمع مسالمت آمیز و همچنین آزادی برگزاری جمعیت های قانونی محاکمه و به حبس با تعلیق اجرای حکم، محکوم شده است.

وی افزود: من در دادگاه سلامت ملی محاکمه شدم که عدم بی طرفی و مستقل نبودن آن، برای همگان ثابت شده است. در واقع ساختار این دادگاه به گونه ای بود که امکان محاکمه عادلانه افراد در آن ها فراهم نبود.
سازمان حقوقی ریدرز تاکید کرد که پرونده فیروز با پایان یافتن صلاحیت دادگاه های سلامت ملی، در تاریخ 20 ژوئن سال 2011 به دادگاه های مدنی ویژه واگذار شد اما این دادگاه ها نیز ناکارامدی خود را ثابت کردند و در رسیدگی به پرونده فیروز و چند شهروند بحرینی دیگر، حکم به ابطال شناسنامه آنان داد.

منبع : العالم